به نقل از «قدس آنلاین»

قیمت‌گذاری دستوری سبب حذف رقابت و گسترش بازارهای غیررسمی می‌شود

تاریخ انتشار: ۱۶ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۱۱۳۱۷

به گزارش قدس آنلاین، حمیدرضا صالحی سلمی با بیان اینکه چند دهه است که دولت‌ها در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران مبادرت به دخالت و اعمال قیمت گذاری دستوری می‌کنند، اظهار کرد: تداوم این رفتار در چند دهه گذشته باعث از بین رفتن محیط رقابتی در اقتصاد، تعمیق بازارهای غیررسمی شده و فعالیت بسیاری از افراد در فضای مسموم و غیرشفاف شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به پیامدهای قیمت‌گذاری دستوری اعلام کرد: از پیامدهای نظام قیمت‌گذاری دستوری می‌توان به کاهش کیفیت کالاهای تولیدی، کم رنگ‌شدن سازوکار عرضه و تقاضا در بازار و جایگزینی بازارهای غیررسمی و سوداگری به جای بازارهای کارآمدی و رقابتی اشاره کرد.

به گفته صالحی، هر زمان که اقتصاد با نظام دستوری مواجه شده، بخش تولید با عدم تخصیص بهینه منابع و چالش در تداوم فعالیت تولیدی روبه‌رو شده است.

نایب رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: در اقتصاد کشور به دلیل وجود نظام دستوری و شکل‌گیری رانت‌های متعدد، کیفیت کالا به شدت پایین می‌آید و کالا با هزینه بیش‌تری در اختیار مصرف کننده قرار می‌گیرد که این امر به معنای آن است که برخلاف برخی هدف سیاست گذار به دستوری کردن کالاها، اتفاقا این رویه عامل گران شدن کالا است.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه در کشور صحبت از اقتصاد با تورم کم و رشد اقتصادی بالا در میان است و شعار سال هم با عنوان مهار تورم و رشد تولید مطرح شده، از این رو اقتصاد کشور باید از سیاست‌های اشتباه و دستوری فاصله بگیرد تا انگیزه رشد تولید و به تبع آن، مهار تورم اجرایی شود.

صالحی خاطرنشان کرد: اقتصاد ایران طی سالیان گذشته در زمینه‌های مختلف متاثر از سیاست‌های نظام دستوری ناکارآمد است؛ در همه اقتصادهای توسعه یافته وقتی سیاست‌های اشتباه در دستور کار قرار می‌گیرد و تجربه می‌شود، آن را کنار می‌گذارند و در ریل‌گذاری جدید سیاست‌هایی را به کار می‌گیرند که با رضایت و رفاه نسبی مردم روبه‌رو شود؛ این در حالی است که ما در اقتصادمان بیش از چند دهه است، روی تکرار سیاست‌های اشتباه اصرار می‌ورزیم.

این فعال اقتصادی با اشاره اینکه نظام دستوری در اقتصاد باعث شکل‌گیری رانت‌های متعدد، عدم تخصیص بهینه منابع و فقیرترشدن مردم می‌شود، عنوان کرد: در نظام دستوری چه وفور منابع باشد، چه با محدودیت و تحریم مواجه شویم، در نهایت فقط عده خاصی سود می‌برند که همین امر زمینه تشدید کاهش قدرت خرید مردم را به دنبال خواهد داشت.

منبع: خبرگزاری ایرنا

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: بورس کالا رونق تولید قیمت گذاری دستوری بورس قیمت گذاری دستوری نظام دستوری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۱۱۳۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راهکارهای رئیس کمیسیون اقتصادی برای تعدیل قیمت خودرو؛از واردات تا کاهش قیمت بهای تمام شده

به گزارش «نماینده»،محمدرضا پورابراهیمی در پاسخ به اینکه چرا سهام شرکت‌هایی مانند خودروسازی‌ها با وجود گران شدن قیمت محصولات تولیدی آن‌ها، رشد نمی‌یابد، گفت: برخی از شرکت‌ها زیان انباشته سنگینی دارند و هرچه که سود نیز کنند، تازه بخشی از زیان آن‌ها کاهش می‌یابد و با این سود شرکت به درجه مطلوبی نمی‌رسند، مانند فردی که به درآمد مناسبی می‌رسد اما تازه باید بدهی‌های قبلی خود را پرداخت کند، البته این افزایش قیمت می‌تواند به عنوان یک خبر مثبت باشد.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت صنعت خودرو، بیان کرد: اولین نکته این است که بهای تمام شده تولید اقلام مصرفی در کشور ما بالاتر از متوسط قیمت تولید در کشورهای پیشرفته و متوسط است؛ به طور مثال اگر قیمت تولید هر تن آهن در ایران یک عدد مشخص باشد در سایر کشورها این عدد کمتر است.

وی در تشریح دلایل افزایش بهای تمام شده تولید، اضافه کرد: دانش فنی و تکنولوژی پایین در بخشی از صنایع و ارزان بودن قیمت حامل‌های انرژی که انگیزه‌ای برای بهبود این وضعیت ایجاد نمی‌کند و سوء مدیریت موجب شده بالا بودن بهای تمام شده تولید شده است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: نکته دوم این است که ما نمی‌توانیم با سیاست دستوری قیمت‌ها را مدیریت کنیم، این سیاست موجب شده که یک قیمت بازار و یک قیمت کارخانه ایجاد شود این تفاوت قیمت به جیب دلالان می‌رود و سهمی از آن نصیب مردم نمی‌شود، عملا مردم در حال حاضر با قیمت‌های بازار خرید و فروش می‌کنند که پیشنهاد ما این بود که با سازوکار بازار سرمایه می‌توان کشف قیمت انجام داد تا با این روش قیمت بالا شکسته و کاهش یابد در واقع زمانیکه خودرو در حجم سنگین در قیمت بالا عرضه شود، قیمت خود به خود پایین می‌آید.

وی در ادامه توضیح داد: به جای اینکه ما قیمت را پایین نگه داریم که به واسطه این وضعیت تقاضا افزایش یابد، در قیمت بالا حجم زیاد عرضه شود تا قیمت به تدریج کاهش یابد، روش رسیدن ما به قیمت‌های پایین این نیست که دستوری قیمت را پایین نگه داریم باید قیمت بازاری را از بالا با عرضه سنگین و ایجاد مزیت‌هایی در کیفیت خودروها مهار قیمتی کنیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه سیاست دولت در دو قیمتی کردن تحریک تقاضا است، ادامه داد: این سیاست موجب شده که فردی که به خودرو نیز نیاز ندارد، به منظور کسب سود برای خرید خودرو ثبت‌نام کند این در حالی است که در هیچ کشوری این گونه عمل نمی‌کنند.

وی همچنین به تصویب پایه‌های مالیاتی و سوداگری و ابلاغ آن ظرف ماه‌های آینده اشاره کرد و افزود: باید سوداگری در بازار خودرو حذف کرد تا تقاضا در بازار واقعی شود.

پورابراهیمی درباره واردات خودرو نیز بیان کرد: واردات خودرو باید انجام شود تا شرکت‌های داخلی با خارجی رقابت کنند، در بلندمدت نیز از طریق سرمایه‌گذاری مشترک به تولید خودرو با بهای تمام شده پایین و باکیفیت که صادراتی نیز باشد، برسند؛ زمانی می‌توانیم ادعا کنیم که خودروی باکیفیت تولید می‌کنیم که سایر کشورها این خودرو را خریداری کند، این مهم زمانی اتفاق می‌افتد که انرژی، فولاد و... در کنار سرمایه گذاری که دانش فنی دارد، لحاظ شود.